سال ١٣٩٠
در تاريخ ١٣٩٠/٠٣/٣١ قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و راه و ترابری به تصويب مجلس شورای اسلامی و در تاريخ ١٣٩٠/٠٤/٠١ به تاييد شورای نگهبان رسيد.
سال 1353
در تاريخ ١٣٥٣/٠٤/٠٣ پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعيين وظايف آن در مجلس سنا ، در جلسه ١٣٥٣/٠٤/١٦ قانون فوق به تصويب مجلس شوراي ملی رسيد.
در تاريخ١٣٥٣/٠٤/١٦ پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن در مجلس شوراي ملي، در جلسه فوق العاده ١٣٥٣/٠٤/٢٤ مجلس سنا ، قانون فوق به تصويب رسيد
سال 1342
در تاريخ ١٣٤٢/١٢/٢٢ وزارت آباداني و مسكن به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و ده سازي و طرحهاي آباداني تاسيس شد.
سال 1315
در سال ١٣١٥ وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت.
سال 1308
در این سال وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت.
به موجب قانون مجلس شورای ملی: ١- وزارت طرق و شوارع ٢- وزارت اقتصاد ملی، به جای وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت تشكیل گردید. به موجب ماده ٢ این قانون ، وزارت طرق و شوارع وظایف مراقبت در ایجاد و نگهداری راه های آهن و شوسه و تنظیم و توسعه كشتیرانی و اداره كردن امور بندری را عهده دار شد. ماده چهارم: تشكیلات اداری دو وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه ای خواهد بود كه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید. ماده پنجم: این قانون از اول فروردین ماه ١٣٠٩ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
سال 1301
در تاريخ ١٣٠١/١/١١ اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت به منظور اقدام موثر براي راهسازي ، نگهداري و بهره برداري تشكيل گرديد. اداره كل طرق و شوارع، راههاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم كرد و مسئوليني براي اداره امور راهسازي و تعمير و نگهداري آنها معين كرد.
سال ١٢٩٨ هجری قمری
در سال ١٢٩٨ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد و امور مربوط به احداث راه ، پل و راهداري بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجاً در سالهاي پس از تأسيس به وظايف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه ، فلاحت و تجارت تغيير نام يافته است . هزينه هاي راهسازي در اين دوران با اخذ باج يا حق العبور كه در راهدارخانه ها گرفته مي شد تأمين مي گرديد. درسال ١٣٠٤ با پيشنهاد دولت وقت و تصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت باج يا حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غيرخالص صادرات و واردات مملكتي مالياتي به عنوان ماليات راه دريافت شود.